الوحدات سيرد على العقوبات اليوم

يتوقع أن يكون مجلس إدارة نادي الوحدات، قد فرغ من كتاب الاستئناف الذي سيرسله إلى اتحاد الكرة، موضحا موقفه من العقوبات التي اتخذتها اللجنة التأديبيبة بحق نادي الوحدات مؤخرا، على خلفية الأحداث التي رافقت لقاء ديربي الوحدات والفيصلي يوم الجمعة الماضي.

الناطق الإعلامي لنادي الوحدات غصاب خليل أكد أن اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة المكونة من رئيس النادي النائب طارق خوري وأمين السر عوض الأسمر، اجتمعت بالمحامين المكلفين بتفنيد عقوبات اللجنة التأديبيبة، وناقشتها بشكل مطول في الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة أمس، للوقوف عند الجوانب القانونية قبل تقديم الاستئناف بشكل رسمي اليوم إلى اتحاد الكرة.

وأضاف خليل أن محامي النادي لديه التصورات القانونية التي أكدت بأن العقوبات مجحفة بحق نادي الوحدات من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبين وجماهير إلى جانب الغرامات المالية التي وصفت بأنها الأعلى مقارنة بتلك العقوبات التي صدرت بحق الفيصلي وجماهيره رغم وضوح أسباب المشاكل التي حدثت للعيان.

المحامي عماد حناينة المتخصص في القضايا الرياضية صرح لـ”الغد” أن اللجنة التأديبية تعمل بطريقة تناقض تعليماتها الخاصة بالموسم، حين أقرت أشد العقوبات واختتمها بأنها قابلة للإستئناف، وهو ما يخالف المادة 133 من التعليمات التي تقول “لا يجوز الاستئناف في العقوبات الشديدة ومخالفة روح العدالة والقانون التي تقر الاستئناف في القضايا الخفيفة، ولا تقبل الاستئناف في القضايا الكبيرة التي تحمل أشد العقوبات”، وهو الأمر الذي حدث في وقت سابق في القرارات التي صدرت بحق لاعبي الفيصلي والجزيرة والتي تم استئنافها وهو مخالفة للمادة ذاتها.

وأضاف حناينة أن القرارات خرجت بشكل سريع، ولم تأخذ وقتها الكافي في التحقيق، وحصر جميع المتسببين، لذلك جاءت العقوبات قاسية بحق الوحدات وخفيفة بحق الفيصلي، مشددا أن المشكلة ليست بالوحدات والفيصلي وانما في الطريقة التي تعمل فيها لجان اتحاد الكرة، إلى جانب الطريق التي تصاغ فيها التقارير الخاصة بالمباريات ولا تحمل تلك الجهة التخصص القانوني، ما يجعل القرارات غير موضوعية ولا تتصف بالشفافية، مطالبا أن يتم تشكيل لجنة بالاتحاد خاصة بالنزاهة على غرار التصور الذي يمضي فيه اتحاد الكرة الدولي “فيفا” ويكون عملها مراقبة القرارات التي تصدر عن جميع لجان الاتحاد وتحري النزاهة والحيادية والشفافية.